[pt_br]Nova tradução: Hammamet’s Comunication[ar]بیان الحمامات، ١٧ فبرایر ٢٠١٣

[pt_br]٢٠١٣
تلقت المنظمات المشاركة في التحضیر للمنتدى الاجتماعي العالمي ٢٠١٣ ، المجتمعة في الحمامات
بتونس كصفعة مفاجئة خبر الأحكام ضد الصحراویین ال ٢٥ ، أعضاء في منظمات المجتمع المدني
الصحراوي، من بینھم ٢٤ في الحبس الإحتیاطي منذ ٢٧ شھرا في انتھاك سافر للقانون الدولي
والمغربي.
ویتابع ھؤلاء في محاكمة حول أحداث العنف التي وقعت قبل، وخلال وبعد التفكیك العنیف من طرف
قوات الأمن المغربیة یوم ٨ نوفمبر ٢٠١٠ ، لمخیم الإحتجاج “اكدیم ایزیك” (قرب مدینة العیون،
الصحراء الغربیة)، والتي قتل خلالھا ١١ عنصرا من قوات الأمن ومدنیین صحراویین.
ومھما كانت الإتھامات، ومھما كانت ظروف سیر المحاكمة، فإن المحكمة العسكریة ھي محكمة
استثنائیة لا تستجیب بتاتا لشروط المحاكمة العادلة ولا تحترم القانون كما ھو متعارف علیھ دولیا.
إن المنظمات الموقعة والمشاركة في التحضیرات للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سینعقد في
تونس في شھر مارس ٢٠١٣ ، وھي واعیة بأن محاكمة من ھذا النوع لا یمكن أن تعزل من البعد
السیاسي للنزاع في الصحراء الغربیة، وإذ تدین استعمال العنف وتجدد أدانتھا الثابتة للجرائم
الفظیعة التي ارتكبت، وإذ تطالب بتحقیق العدالة لعائلات الضحایا، فإنھا:
١- تعتبر أن أحكاما من ھذا النوع صادرة من محكمة عسكریة لا تستند إلى أي شرعیة حسب
المعاییر الدولیة.
٢- تطالب بإلغاء ھذه المحاكمة وتقدیم المتھمین الصحراویین إلى محكمة مدنیة مع كل الضمانات
بالمحاكمة العادلة.
٣- تطالب بالفتح الفوري لتحقیق من طرف السلطات القضائیة المغربیة حول ادعاءات التعرض
للتعذیب والمعاملات القاسیة التي رفعھا المعتقلون الصحراویون، وذلك انسجاما مع المعاییر
الدولیة المتعلقة بالموضوع.
٤- تعتبر أن ھذا النزاع، الذي یعاني من الجمود لأكثر من ٣٨ سنة، ما لم یجد حلا سیاسیا یحترم
القانون الدولي، فسیستمر في التسبب في العنف، والكراھیة، ومخاطر النزاعات الاجتماعیة.
وبالتالي فإنھا تدعو الفاعلین المباشرین وغیر المباشرین، الوطنیین والدولیین، بالتأثیر على
المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى حل مستند للشرعیة الدولیة ومقبول من طرفي النزاع.
٥- تجدد دعمھا للمسار الذي شرع فیھ من طرف المنظمات المغاربیة من أجل البحث عن حلول
بدیلة للجمود الرسمي الحالي، ولخیار ھذه المنظمات للعمل سویة من أجل حمایة حقوق الإنسان
في المنطقة دون أیة قیود، ومن أجل العدالة الإجتماعیة، وحق الشعوب في تقریر المصیر، ومن
أجل بناء مغاربي آخر، مغرب الشعوب.
٦- تدعو إلى أن یكون المنتدى الاجتماعي العالمي ٢٠١٣ بتونس، الذي یجمع منظمات المجتمعات
المدنیة والحركات الاجتماعیة، ووفقا لمیثاق بورتو الیغري ولخیار الحل السلمي للنزاعات، فرصة
لتعزیز حركیتھا ولتعزیز المبادرة التي أطلقت منذ ٢٠٠٦ من أجل البحث واقتراح بدائل للعرقلة
الرسمیة، ومن أجل تعزیز العمل المشترك في إطار احترام الاختلاف وفي سبیل مغرب آخر ممكن و
ضروري.
الاحكام:
حكمت المحمكة العسكریة المغربیة یوم ١٧ فبرایر ٢٠١٣ على ٢٥ معتقلا صحراویا كالآتي:
٩ بالسجن المؤبد، ٤ بالسجن ٣٠ سنة، ٧ بالسجن ٢٥ سنة، ٣ بالسجن ٢٠ سنة، و ٢ بالسجن
سنتین[ar]ویتابع ھؤلاء في محاكمة حول أحداث العنف التي وقعت قبل، وخلال وبعد التفكیك العنیف من طرف
قوات الأمن المغربیة یوم ٨ نوفمبر ٢٠١٠ ، لمخیم الإحتجاج “اكدیم ایزیك” (قرب مدینة العیون،
الصحراء الغربیة)، والتي قتل خلالھا ١١ عنصرا من قوات الأمن ومدنیین صحراویین.
ومھما كانت الإتھامات، ومھما كانت ظروف سیر المحاكمة، فإن المحكمة العسكریة ھي محكمة
استثنائیة لا تستجیب بتاتا لشروط المحاكمة العادلة ولا تحترم القانون كما ھو متعارف علیھ دولیا.
إن المنظمات الموقعة والمشاركة في التحضیرات للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سینعقد في
تونس في شھر مارس ٢٠١٣ ، وھي واعیة بأن محاكمة من ھذا النوع لا یمكن أن تعزل من البعد
السیاسي للنزاع في الصحراء الغربیة، وإذ تدین استعمال العنف وتجدد أدانتھا الثابتة للجرائم
الفظیعة التي ارتكبت، وإذ تطالب بتحقیق العدالة لعائلات الضحایا، فإنھا:
١- تعتبر أن أحكاما من ھذا النوع صادرة من محكمة عسكریة لا تستند إلى أي شرعیة حسب
المعاییر الدولیة.
٢- تطالب بإلغاء ھذه المحاكمة وتقدیم المتھمین الصحراویین إلى محكمة مدنیة مع كل الضمانات
بالمحاكمة العادلة.
٣- تطالب بالفتح الفوري لتحقیق من طرف السلطات القضائیة المغربیة حول ادعاءات التعرض
للتعذیب والمعاملات القاسیة التي رفعھا المعتقلون الصحراویون، وذلك انسجاما مع المعاییر
الدولیة المتعلقة بالموضوع.
٤- تعتبر أن ھذا النزاع، الذي یعاني من الجمود لأكثر من ٣٨ سنة، ما لم یجد حلا سیاسیا یحترم
القانون الدولي، فسیستمر في التسبب في العنف، والكراھیة، ومخاطر النزاعات الاجتماعیة.
وبالتالي فإنھا تدعو الفاعلین المباشرین وغیر المباشرین، الوطنیین والدولیین، بالتأثیر على
المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى حل مستند للشرعیة الدولیة ومقبول من طرفي النزاع.
٥- تجدد دعمھا للمسار الذي شرع فیھ من طرف المنظمات المغاربیة من أجل البحث عن حلول
بدیلة للجمود الرسمي الحالي، ولخیار ھذه المنظمات للعمل سویة من أجل حمایة حقوق الإنسان
في المنطقة دون أیة قیود، ومن أجل العدالة الإجتماعیة، وحق الشعوب في تقریر المصیر، ومن
أجل بناء مغاربي آخر، مغرب الشعوب.
٦- تدعو إلى أن یكون المنتدى الاجتماعي العالمي ٢٠١٣ بتونس، الذي یجمع منظمات المجتمعات
المدنیة والحركات الاجتماعیة، ووفقا لمیثاق بورتو الیغري ولخیار الحل السلمي للنزاعات، فرصة
لتعزیز حركیتھا ولتعزیز المبادرة التي أطلقت منذ ٢٠٠٦ من أجل البحث واقتراح بدائل للعرقلة
الرسمیة، ومن أجل تعزیز العمل المشترك في إطار احترام الاختلاف وفي سبیل مغرب آخر ممكن و
ضروري.
الاحكام:
حكمت المحمكة العسكریة المغربیة یوم ١٧ فبرایر ٢٠١٣ على ٢٥ معتقلا صحراویا كالآتي:
٩ بالسجن المؤبد، ٤ بالسجن ٣٠ سنة، ٧ بالسجن ٢٥ سنة، ٣ بالسجن ٢٠ سنة، و ٢ بالسجن
سنتین